أعدمــوا العمـلاء قبــل إغتيــال الوطــن.
د.نسيب حطيط
تكاثر العملاء في لبنان وأصبحت العمالة وجهة نظر سياسية ،ومهنة حرة وليست خيانة وطنية وصار المقاوم متهما ،والعميل محميا بالقوانين والطوائف والمذاهب وحقوق الإنسان.
صارت العمالة والجاسوسية لإسرائيل وكل مخابرات العالم خبزا يوميا وكارثة ميدانية توقع الضحايا وتغتال المقاومين وتكشف الوطن أمام أعدائه، وانتشر العملاء في جغرافيا الوطن وطوائفه وطبقاته الاجتماعية في الأحزاب و رجال الدين والأجهزة العسكرية والمؤسسات رجالا ونساء ،
يتكرر السيناريو فمن يتعامل مع العدو يلحق الضرر بمواطنيه ووطنه مقابل دولارات معدودة، يلقى القبض عليه وتنشر الصحف الوقائع والاعترافات ...تحاكمه المحكمة ،يستأنف ثم يمييز ثم يمكث في السجن مع هاتف خلوي ووجبات دسمة وزيارات عائلية بانتظار العفو القادم كما جرى مع أمثاله أو بانتظار تغير الأحوال عندما يمسك بالسلطة أصحاب نظرية التعاون مع(الجيران)ونظرية(تبرئة إسرائيل)والمتحالفين معها منذ الحرب الأهلية ومجازر صبرا وشاتيلا،فتفتح أبواب السجون للمناضلين الوطنيين(العملاء)الذين سبقوا الجميع لولادة(ربيع لبنان)الإسرائيلي.
ويتساءل أهل الشهداء والجرحى ووالمفقودين .. لماذا لا يعدم العملاء عقابا لما ارتكبوه من جرائم وعبرة للآخرين... هل نظرية 6و6 متكرر الطائفية تمنع إعدام العملاء لعدم التوازن الطائفي ؟.
هل أن جهات سياسية و ضغوطا خارجية تمنع إعدام العملاء لأنها ترى في عمالتهم عملا سياسيا يواكب تأمرهم في حرب تموز أو للسيطرة على لبنان.؟
هل تخجل المقاومة وأحزابها وقوى المجتمع المدني والأهلي من المطالبة بإعدام العملاء؟
إن التقاعس في إعدام العملاء سيؤدي إلى أمرين خطرين:
- تشجيع الآخرين على التعامل لغياب العقاب وسهولة المغانم.
- دفع أهالي الشهداء والمتضررين لتطبيق القانون بأيديهم وتنفيذ العقاب بالعملاء دون إنتظار للمحاكمة ؟
وإذا كانت الطائفية والكيدية السياسية تمنعان تنفيذ أحكام الإعدام، فإن أهل الجنوب خاصة واللبنانيين عامة ،يطلبون بإلحاح تنفيذ الإعدام (للعملاء الشيعة ) أولا وفق تراتبية المسؤولية ، فليبدأ إعدام رجال الدين (العملاء) بعد تجريدهم من عمامتهم الدينية بقرار المجلس الشيعي ،ثم الحزبيين ثم المواطنين العاديين كل في ساحة بلدته أو في مواقع المجازر الإسرائيلية في قانا والنبطية والخيام والعباسية والضاحية،قبل أن يبادر أصحاب الدم والحق للإنتقام من العملاء بشكل فردي، مما سيدخل المجتمع المدني في فوضى وحالات ضبابية واستغلال للعمالة لثارات قديمة أو لارتكاب جرائم فردية لا علاقة للعمالة أو الوطنية بها ولبنان وليذكر بند اعدام العملاء في البيان الوزاري للحكومة ،فمعادلة الجيش والشعب والمقاومة لا يمكن حمايتها بوجود عنصر رابع (حماية العملاء) فالعملاء سيهدمون هذه المعادلة بخيانتهم ،وعلى المقاومين والوطنيين حمايتها بالإقتصاص من الخونة، وتستغرب عوائل الشهداء هل يعقل بعد مضي 11 عاما على التحرير أن يطلق العملاء ولا يعدم المدانون؟
هل يعقل بعد مضي 6 سنوات على مجازر حرب تموز2006 أن لا يعدم العملاء؟
من يتجاوز قوانين السرعة يصله محضر الضبط خلال شهرين ويلاحق قانونيا ومن يتجاوز الوطن والدين والأخلاق(من العملاء)لا يلاحقه أحد بل ترفع له يافطة(يا أشرف الشرفاء)وإذا كان انطوان لحد يتقاضى راتبه طوال فترة قيادته لجيش العملاء مع غيره من العسكريين ،فلن نتفاجأ يوما بطرح قانون إلغاء عقوبة الإعدام لحماية العملاء باسم حقوق الإنسان ،وقانون التعويض عنهم لأنهم من وجهة نظر سياسية مع السلام مع إسرائيل وإقرار قانون(حزب العملاء)حفظا للديمقراطية الأميركية والتعددية الحزبية.
لا بناء لوطن وعملاؤه محميون... ولا عدالة ولا إنسانية والعملاء أحياء ..ولا أمن و لا إستقرار والعملاء ومن يحتضنهم بدون قصاص.
فلنبادر لإعدام العملاء في الذكرى السادسة لحرب تموز قبل إنفلات الأوضاع ،وليبادر أهالي الشهداء والجرحى للتجمع أمام قصور العدل للمطالبة بإعدام العملاء ...وإلا سيذهب دم الشهداء هدرا وجهاد المقاومين هباء.